پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٦ - اسلام، مبانى نظرى حكومت و دموكراسى

اسلام، مبانى نظرى حكومت و دموكراسى


راشد غنوشى

اشاره

راشد غنوشى، در سال ١٩٤١ م، درتونس چشم به جهان گشود. تا مرحله متوسطه را در تونس گذرانيد و براى ادامه تحصيل در دانشگاه، به سوريه رفت و پس از آن براى تكميل تحصيلات دانشگاهى به فرانسه رفت، ولى موفق به ادامه تحصيل نشد و به تونس بازگشت و در دبيرستان‌هاى اين كشور مشغول تدريس شد، در دوره حكومت‌بورقيبه سختى‌ها و آزارهاى فراوان ديد ; بارها به زندان افتاد و حتى يك بار حكم اعدام او صادر شد كه به اجرا در نيامد. وى رهبر «حركه الاتجاه الاسلامى‌» تونس است كه بعد به «حركه النهضه‌» تغيير نام يافت.
وى اكنون مقيم كشور انگلستان است; مهم‌ترين آثار وى عبارت است از: المراة بين واقع القرآن و واقع المسلمين، المراة المسلمه فى تونس، دعوه الى الارشد، حركه الاتجاه الاسلامى فى تونس، مقالات فى فكر الحركه، و الحريات العامة فى الدوله الاسلاميه.
آنچه از پى مى‌آيد، چكيده سخنرانى غنوشى، با عنوان «فلسفه سياسى اسلام‌» در جمع انجمن اسلامى دانشجويان ايرانى مقيم لندن است:

آيا در اسلام نظريه‌اى براى حكومت وجود دارد؟ اگر پاسخ مثبت است، مبانى اين نظريه كدام است؟ رابطه آن با دموكراسى چگونه است و جايگاه آن نسبت‌به زندگى مسلمانان در گذشته و حال كجاست؟

١. تقريبا همه اسلام‌پژوهان، با وجود اختلاف عقايدشان، بر ماهيت تركيبى اسلام به عنوان دين و نظامى فراگير نسبت‌به حيات، و نيز گرد آمدن اين دو صفت در شخصيت پيامبر اسلام (ص) اتفاق نظر دارند; صفت نبوت به عنوان مبلغى از سوى خدا، همچون ديگر پيامبران، و صفت رهبر سياسى جماعتى كه به وى ايمان آورده‌اند و يا بدون پذيرفتن دين او، خواهان پيوستن به پيمان [و زيستن در ذمه] او هستند. اگر چه وظيفه پيامبر در مكه به تبليغ دينى منحصر بود، اما در مدينه، وظيفه رياست دولتى مستقل كه داراى قانون اساسى بود و همان وظايف ديگر دولت‌ها، مانند قضاوت، عقد و پيمان‌ها، تنظيم امور جنگ و تامين اجتماعى را بر عهده داشت، به وظيفه پيشين او افزوده شد. با وفات پيامبر و پايان يافتن وظيفه تبليغى ايشان درباره وظيفه دوم ايشان كه رياست دولت‌بود، صحابه تصميم به تداوم و استمرار آن از طريق تعيين خليفه گرفتند. آنان از راه شورا خليفه (جانشين) پيامبر را برگزيدند و اين وظيفه تا دوران جديد در اشكال مختلف ادامه داشت.
٢. بر اين ماهيت ويژه اسلام، نه تنها واقعيات تاريخى، بلكه نصوص اصلى كتاب، سنت و اجماع اصحاب پيامبر و علماى پس از آنان تا عصر كنونى شهادت مى‌دهند. در قرآن آيات فراوانى وجود دارد كه به حكم كردن بر اساس آنچه خدا نازل كرده است، امر مى‌كند; مانند آيه ٤٩ سوره مائده، «و ميان آنان به موجب آنچه خدا نازل كرده، داورى كن و از هواهايشان پيروى مكن و از آنان بر حذر باش، مبادا تو را در بخشى از آنچه خدا بر تو نازل كرده، به فتنه دراندازند» و آيات ٤٤ و ٤٥ و ٤٧ همين سوره، كسانى را كه از اين امر سرباز زنند، به كفر، ظلم و فسق موصوف مى‌كند.
قرآن كريم در بردارنده قوانينى براى تنظيم و سازمان‌دهى زندگى اجتماعى در حوزه‌هاى حكومت، سياست، قضاوت، مجازات، جنگ، روابط بين‌المللى، خانواده، تامين اجتماعى، روابط با اديان ديگر و.. است. اين احكام در سنت [پيامبر] تفصيل و تطبيق يافته و جزئيات آن مشخص شده است، و كتاب و سنت دومنبع اساسى فقه اسلامى كه غنى‌ترين حوزه فرهنگ اسلامى و محل ظهور برجسته‌ترين نوابغ اين فرهنگ است، به شمار مى‌آيند.
همه اينها گواه آن است كه راهى براى اجراى نظام‌هاى مختلف مربوط به حوزه عمومى وجود ندارد; مگر با برپايى نظام سياسى‌اى كه روابط و شئون جماعت مؤمن و هم‌پيمانان آنان را بر اساس سفارش‌هاى قرآن و سنت‌سامان دهد. از اين رو اسلام، هر مؤمنى را به خروج از زندگى هرج و مرج‌آميز و ترك گرايش‌هاى فردى رايج و راسخ در ميان عرب‌ها مامور كرد و آنان را به اقدام براى ورود در پيمان سياسى‌اى كه نظام حكومتى‌اى مطابق با شريعت‌بر پا دارد، فراخواند.
اين دسته سفارش‌ها و ارشادها، حاكى از آن است كه اكتفا به برپايى شعاير فردى، بدون بذل نهايت كوشش در راه برپايى نظام اسلامى، بازگشت‌به نظام جاهليت كه آميزه كفر، هرج و مرج و عقب‌ماندگى است، خواهد بود. اين تاكيد شديد در سنت پيامبر آمده است كه «هركس بميرد و بيعتى در گردنش نباشد، به مرگ جاهليت مرده است‌».
اين امرى است كه پيش‌گام‌ترين و نزديك‌ترين ياران پيامبر (ص) كه حتى پيش از دفن پيامبر (ص) اجتماع كرده بودند، آنان را درك كرده و بر آن اجماع داشتند. آنان هر چند بر سر اين كه چه كسى بايد جانشين پيامبر باشد، اختلاف داشتند، اما هيچ يك از آنان، اصل نصب خليفه را مورد مناقشه و ترديد قرار نداد، زيرا مسئله كاملا روشن بود. امام على (ع) نيز اين قاعده را تثبيت كرد كه «لابد للناس من امير بر او فاجر» ; مردم ناگزير از داشتن اميرى هستند، چه نيكوكار باشد و چه بدكار.
٣. با وجود اختلافاتى كه علماى اسلام از روز نخست وفات پيامبر، برسر شخص حاكم و شرايط و منبع مشروعيت او داشته‌اند، براصل ضرورت شرعى منصب رهبرى در امت اجماع داشته‌اند و اين مسئله هيچ‌گاه موضوع اختلاف نبوده است; اختلاف در اين موضوعات بوده است كه آيا حاكم بايد از ميان انصار باشد، يا از مهاجران؟ آيا از ميان نزديكان پيامبر بايد باشد، يا به انتخاب مردم؟ آيا منبع مشروعيت او امت (از راه بيعت) است؟ در اين صورت چه كسانى حق انتخاب دارند؟ يا منبع مشروعيت‌بنا به وصايت الهى است كه على و فرزندانش از فاطمه را شامل مى‌شود، چنان كه موضع شيعه است؟ در اين صورت پس از پايان سلسله اوصيا، چه كسانى متولى نيابت از آنان هستند؟ آيا امت هر كه را خواست، به ولايت‌بر مى‌گزيند، يا تنها بايد فقيه عادل را به ولايت‌برگزيد و قدرت او فراتر از قدرت امت‌خواهد بود؟
ملاحظه مى‌شود كه در اصل ضرورت وجود منصب رهبرى، اختلافى وجود نداشته است. اين موضوع زمانى به محور اختلاف تبديل شد كه تهاجم فرهنگى غرب، مشكلاتى عجيب و ناشناخته از تاريخ و فرهنگ غربى، مانند مشكل نزاع بين دين و دولت، و جدايى دين از دولت را به جوامع اسلامى منتقل كرد، اما شكوفايى بيدارى اسلامى در امت و فزونى بحران‌هاى ناشى از ورشكستگى نظام‌هاى سكولار، و ظهور الگوهاى جديدى از حكومت اسلامى، و رشد تقاضاها براى برپايى حكومت اسلامى، مناقشه بر سر اصالت دولت در اسلام را از حوزه نظرى به حوزه زندگى كشانده است; يعنى آن الگوى برتر را در تمام زندگى ما جارى كرده است.
«اجتهاد» چه به صورت فردى و چه در شكل جمعى، همان قدرت دينى‌اى است كه هميشه در زندگى مسلمانان جريان دارد. عنصر اجتهاد در مسيحيت، به شكل نهاد كليسا است، اما اجتهاد قدرت امتى است كه به وحى ملتزم است و قدرت اجتهاد، زمانى كه محل اجماع امت‌باشد، الزامى است.
اجتهاد در كنار شورا، منبع حركت و پويايى جوامع اسلامى و سازوكار اعمال جانشينى انسان از سوى خدا، و آزادى دينى، فكرى و سياسى است. به بركت اين آزادى‌ها، مجموعه‌اى از مناقشات و مكاتب فكرى، دينى و ادبى در تاريخ اسلام سر بر آورده‌اند.
٤. اكنون اين پرسش مطرح مى‌شود كه در امور مربوط به سازمان‌دهى جامعه اسلامى و حكومت اسلامى كه به نظام‌هاى قانون‌گذارى نيازمند است، چگونه مى‌توان از ميان اين همه منقاشات و مذاهب و تفسيرهاى گوناگون، به الگوى مشخصى ست‌يافت؟ در اين جا است كه مفهوم اجماع برجسته مى‌شود; به موجب اين اصل نظريه‌هايى كه نماياننده آراى عمومى، يا به شكل اتفاق آرا و يا به شكل اكثريت است، مبناى عمل قرار مى‌گيرد. اين اصل منبع قدرت است; يعنى اين كه جز قدرت خدا، قدرتى بالاتر از قدرت امت وجود ندارد.
٥. در نظام دولت اسلامى كه عمليات سازمان‌دهى اين مناقشات آزادانه، در نهادهاى شورايى متولى قدرت قانون‌گذارى انجام مى‌شود، مردم به طور آزادانه، افرادى را از ميان خود برمى گزينند تا به نيابت از آنان، به وظيفه اجتهاد جمعى، جهت دست‌يابى به اجماع يا شبه اجماع، پيرامون حكم شرعى مسئله معينى همت گمارند. اجتهاداتى كه از نهاد شورا صادر مى‌شود، الزامى و يا به تعبير ديگر، قانونى براى تنظيم امور عمومى است.
اما در حوزه خصوصى، وجدان انسان مسلمان، در رابطه مستقيم با پروردگارش، از طريق پويش اجتهادى در هر لحظه براى تنظيم زندگى‌اش مطابق با اراده خدا، آزادى كامل دارد.
٦. امت اسلام به اعتبار اينكه جماعتى سياسى - دينى واحد است، از سوى خدا براى حراست از دين و برپا داشتن نشانه‌هاى آن و دفاع از آن به خلافت‌برگزيده شده است. با اين حال به سبب ناممكن بودن اقدام هر فرد به ابراز آراى خود در همه حوزه‌ها، به ويژه حوزه عمومى به لحاظ عملى، چاره‌اى جز پناه جستن به نظام نمايندگى نيست، تا به اين شيوه مردم يا نمايندگان از راه شورا، متولى تشكيل گروه‌هايى براى حكومت گردند كه يكى از آنها بيعت‌با امام و رهبرى است كه به عنوان اعلم، با كفايت‌ترين و با تقواترين شناخته شده است تا او به نيابت از مردم، امور عمومى را مطابق با احكام شرع تنظيم كند و در اين كار از نمايندگان مردم يارى مى‌گيرد تا بعد شورايى تصميم‌ها و پرهيز از زيان‌هاى تصميم‌گيرى انفرادى تامين شود و اين دستور خدا اجرا گردد كه «و امرهم شورى بينهم‌».
٧. با اين حال امت، به محض بيعت آزادانه با امام و انتخاب مجلس شورا، قدرت جانشين خود را از سوى خدا از دست نمى‌دهد و اين قدرت را به اشكال مختلف كه مشروعيتش را از اصل «استخلاف‌» ، «اجتهاد» ، «شورا» و «امر به معروف و نهى از منكر» مى‌گيرد، به شكل فردى و جمعى اعمال مى‌كند، اين سازوكارها قدرت «استخلاف‌» (جانشينى) امت از سوى خدا و رجحان وزنه‌اش را سبت‌به وزنه حكومت تضمين مى‌كند.
قرآن و سنت هيچ خطابى نسبت‌به حكومت ندارند. تمام خطاب‌ها متوجه امت است و حكومت ابزارى است كه امت‌براى اداى وظيفه جانشينى خدا در برپايى عدل و حق و ديگر احكام شريعت و مقاصد بزرگ در حفظ دين، عقل، جان، خانواده، مال و آزادى ساخته است.
مركز ثقل در ساختار اسلامى، قدرت حكومت نيست، بلكه قدرت جامعه اسلامى است و اين از طريق حقوق و وظايف غير قابل تفكيكى است كه خداوند به امت (فرد و جامعه) داده است و دولت هيچ تسلطى بر آنها ندارد.
٨. اسلام براى هر فرد، به اعتبار اين كه خليفه (جانشين) خدا است، شخصيت فردى مستقلى قائل است; بنابراين انسان شخصا در برابر خدا مسئوليت مستقيم خود و رسالت اسلام و حقوقى را دارد كه به او بخشيده شده و كسى را بر آن سلطه‌اى نيست، مانند حق حيات، طلب علم، جا به جايى مكانى، تشكيل خانواده، مشاركت در امور عمومى و شورا، و امر به معروف و نهى از منكر.
همان‌گونه كه براى جامعه‌نيز حقوق و وظايفى قرار داده كه آن را شايسته عنوان برترين امت مى‌كند: «كنتم خيرامة اخرجت للناس‌». از آن رو كه به لحاظ تاريخى، ابتدا امت اسلامى پديد آمد و سپس اين امت دولتى را پديد آورد، تاريخ اين دو و سرنوشت اين دو، به رغم تاثيرگذارى‌ها و تاثيرپذيرى‌ها، يكى نبوده است. شكل الگويى و آرمانى دولت اسلامى بيش از چهل سال در عهد نبوى و خلافاى راشدين عمر نكرد; سبب ناپايدارى اين الگو، پس ماندگى سياسى و معرفتى اوضاع بين‌المللى به طور عام بود كه در تباه كردن الگوى اسلامى تاثير داشته است، زيرا در آن روزگار غالب نظام‌هاى سياسى جهان، امپراطورى‌هاى يزدان‌سالار مستبد بودند و عرب‌ها شكل سازمانى‌اى جز ساختار قبيله‌اى را نمى‌شناختند.
با اين حال، تاريخ شكوفايى و بالندگى امت، بسيار درازتر از اين است و قدرت سرشار آن بر بقا، به رغم فساد و انحرافى كه دامن‌گير دولت در سرزمين‌هاى اسلامى شد و نيز به رغم هجوم‌هاى ويرانگر پياپى از شرق و غرب، شاهد ادعاى ما است.
شاهد ديگر ادعاى ما ميراث فرهنگى غنى امت اسلامى است كه حتى در شديدترين مراحل استبداد سياسى، رونق و شكوفايى داشته است. اين امر به ماهيت تركيبى و منعطف اسلام مربوط مى‌شود كه پيروان آن در اوضاع گوناگون، توان زيستن و انطباق دارند، بى آنكه سرنوشت‌خود را با سرنوشت دولت گره بزنند.
روشن است كه راز قدرت امت اسلامى، در دين آن و شدت رسوخ دين در وجدان‌ها و قدرت شگرف آن برتوليد اشكال اخوت و تعاون، و يارى و سازمان‌بخشى پيروان است و اين همه در قدرت امت‌يا آنچه كه امروزه نام جامعه مدنى اسلامى بر آن اطلاق مى‌كنيم، تجلى يافته است.
اين جامعه برمبناى عقيده استخلاف (جانشينى) مبتنى است; بر مبناى جانشينى فرد و امت [از سوى خدا]، امر به معروف و نهى از منكر، ايده شورا و اصل برادرى اسلامى و فراتر از اينها، عقيده توحيد و معاد. عقيده‌اى كه فرد را تا اندازه زيادى از زندان انانيت و زندگى كوتاه خصوصى آزاد مى‌كند و سرنوشت او را به سرنوشت ديگر برادران عقيدتى و انسانى‌اش در سراسر زمين پيوند مى‌دهد.